تعديلات هامة في قانون المعاشات العسكرية

عقدت مساء اليوم الأربعاء، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني اجتماع برئاسة ربيج علي رئيس اللجنة، بحضور بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، و اطارات من وزارة الدفاع الوطني.

وخصص الاجتماع لاستماع اللجنة إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يتضمن على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل سنة 2021، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المـــــؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون المعاشات العسكرية .
 
ووفق الوزير، يهدف هذا النص لدعم المنظومة التشريعية و التنظيم الساري المفعول، من أجل التكفل بانشغالات المستخْدَميْن العسكريين والمدنيين الشَّبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم، وكذا الفئات الأخرى من المستخْدَمين المعنيين، على غرار المستخْدَمين العسكريين في حالة نشاط.
 
 
وأكدت عزوار أن قانون المعاشات العسكرية يتضمن  إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا، حيث تتمثل التعديلات الأساسية المُدْرجَة فيما يأتي:
 
-1-  بعنوان الكتاب الأول من هذا الأمر المتعلق بمعاشات التقاعد العسكرية، تم إدراج أحكاما هامّة، لاسيما فيما يخص مدة الخدمة الفعلية في الجيش.
وفي هذا الإطار، وللاستفادة من التمتّع الفوري من معاش التقاعد، تمّت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصّف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في خمسة و عشرين(25) سنة، وتَكْمِلَة مدة تسعة عشر(19)سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية حد السّن الخاص بكل رُتبة، بالنسبة لضباط الصّف العاملين، وحد السن المرتبط برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصّف المتقاعدين ورجال الصّف.
أما بالنسبة للمستخّدَمين المدنيين الشبيهين الذكور، يكون حدّ السّن للإحالة على التقاعد هو ستون (60) سنة عِوضًا عن خمسة وثلاثين (35) سنة من الخدمة الفعلية.
وبشأن فئة المستخْدَميْن المدنيين الشبيهين من الإناث، فقد حُدّد سنُ الإحالة على التقاعد بخمس و خمسين (55) سنة، بالإضافة إلى الاستفادة من خصم في السن عند الإحالة على التقاعد بسنة (01) عن كل طفل بالنسبة للاَّتِي رَبَيّْن ولدا واحدا أو أكثر لمدة تِسعُ (09) سنوات وفي حدود ثلاثة (03) سنوات.
ويسري مفعول هذه الأحكام التي تخص المستخْدَمين المدنيين الشبيهين ابتداء من أول يناير 2023.
ومن جانب آخر، تم تمديد وحيد للاستفادة من راتب الصَّرْف للمستخْدَمين العسكريين المتعاقدين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، لنهاية العقد بسبب إجراء تأديبي أو لسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة.
في نفس السياق، ولاحتساب معاش التقاعد ينص التعديل المُدرج على تحديد الرواتب الأساسية الأفضل التي تم تقاضيها خلال السنوات الخمس (05) الأخيرة، عوضًا عن ثلاث(03) سنوات.
 
-2- بعنوان الكتاب الثاني من هذا الأمر، والمتعلق بمعاشات العجز العسكرية، تهدف الأحكام الجديدة المُدرجة إلى التكفّل بالأمراض والجروح التي حصلت أثناء مهمّة إنسانية أو حفظ السّلام خارج التراب الوطني، تحت لواء منظّمات دولية أو إقليمية و كذا الوضعيات الجديدة التي طرأت، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال شَجَاعَة أو كل عمل آخر يُعتبر بمثابة ذلك.
وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى تمديد أجل المثول لإجراء الخبرة إلى تِسعينَ (90) يوما ابتداء من تاريخ الشطب عِوضا عن ثلاثين (30) يوما، التي كانت مقررة في النص الساري المفعول باستثناء الأمراض المعدية والأوبئة التي يجب أن يُصرّح بها في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما.
أما بالنسبة للعسكريين الذين كانوا موضوع مَحضر لجنة مُؤهلة بعد توقُّفِهم نهائيا عن الخدمة أو شطبهم من صفوف الجيش الوطني الشعبي، فإن دفع مِنحة العجز على أساس التسوية يتم بناءً على محضر اللّجنة التي فَصَلت في نسبة العجز و المَنْسُوبِية للخدمة.
 
بالإضافة إلى ذلك، تَمّ إدراج تعديلات أخرى تسمح بالجمع لِعدَّة معاشات العجز لفائدة الأصول الذين فقدوا عدة أطفال وجمع مَعَاشَيْ يَتِيمْ عن صَاحبي مَعَاشْ مختلفين.
 
زيادة عن ذلك، فقد تم استحداث معاش شهري تكميلي يُمنَحْ للمستخْدَميْن العسكريين العاملين، المتعاقدين، ومدعوي الخدمة الوطنية، المُعَاد استدعاؤهم، والمستخْدَميْن المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط الذين لم يستوفوا شروط منح الحق في معاش التقاعد العسكري.
 
ولفتت الوزير إلى أن هذا المعاش الذي يُحَدّد مبلغه بسبعة و عشرين ألف (27000) دينار جزائري بموجب مرسوم رئاسي، يؤول  إلى ذوي الحقوق بنفس صيغة مَنْحْ مَعَاشْ العجز العسكري.
 
بالإضافة إلى ذلك، فإن مُجَانَسَة الأحكام الجديدة تمتد إلى النظام العام للتقاعد و الضمان الاجتماعي، عن طريق مطابقتها، لشروط السن بالنسبة لليتامى المكفولين مع أحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، و تحديد بموجب قرار وزاري لمبلغ الزيادة الخَاصّة بالزوج المكفول بعنوان زوج واحد مكفول فقط، بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية، وتقسيم معاش الأيلولة بأقساط متساوية بين اليتامى القصر.
 
ونوهت أيضا إلى أنه تمَّ تمديد، على عاتق الدولة حصريا، الاستفادة من الضمان الاجتماعي لأصحاب معاش العجز العسكري فقط، شريطة أن لا يُزاولوا هُمْ و أزواجهم أيُّ نشاط مهني.

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -