تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسينها.
ونص مشروع القانون على تخفيض يُقدر بـ 10 بالمائة على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من سكنات “عدل”، الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
وتم أيضا تمديد الآجل الممنوح لشاغلي المساكن ذات الطابع الاجتماعي، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023.
كما تم تخفيض تعريفة حقوق الطابع المُطبقة على جوازات السفر المُكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
كما نص مشروع القانون أيضا منحة جزافية للتضامن تُمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لا سيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
وبهدف خفض أسعار المنتجات الفلاحية، سيتم إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، و المتعلق بـ “دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضر وات الطازجة، المنتجة محليا، والحبوب الجافة والأرز، المنتجة محليا أو المستوردة”. مع العلم أن الإعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، لا ينطبق إلا على الدقيق العادي والرفيع وكذلك السميد.
