الأرندي يثني على نتائج السياسة التي ينتهجها الرئيس تبون ويستبشر خيرا
أثنى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، على السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية ونتائج الإصلاحات التي يقوم بها، والتي مكنت من تجاوز شبح المديونية .
دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي،خلال تجمع شعبي لحزبه ببسكرة، عن حصيلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الأربع سنوات منذ اعتلائه سدة الحكم، حيث قال أنه يكافح لترميم البلد ونجح في الوفاء بجميع تعهداته التي قطعها أمام الشعب في حملته الانتخابية.
وقال الأمين العام للأرندي إن عبد المجيد تبون يكافح من أجل ترميم كل شيء في هذا البلد وكانت له تعهدات نجح فيها بامتياز مستدلا بالمؤشرات الايجابية في المجال اقتصادي، الاجتماعي، السياسي وأمني.
وأضاف ياحي أنه في خضم الازمة الاقتصادية العالمية، راهن رئيس الجمهورية على الفلاحة وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون للتوقف عن استيراد الحبوب والجزائر تستهلك 9 مليون طن حيث وضع برنامج استرتيجي يدعم المنتجين خاصة في ولايات الجنوب الكبير.
كما اضاف أنه في سنة 2020 كان احتياطي الصرف ما بين 30 إلى 37 مليار دولار والجزائر تستهلك نحو 41 مليار دولار فتعالت بعض الأصوات كورقة ضغط للذهاب للأفامي واقتراض الأموال لكن الرئيس عبد المجيد تبون قال لا للذهاب لهذه الصناديق وللمديونية وتعامل بحكمة ترتكز على ترشيد الأموال العمومية والمحافظة على العملة الصعبة.
ويرى ياحي أن رئيس الجمهورية نجح في تفكيك معادلة معقدة، حينما قرر خفض حجم الاستيراد مع الحفالظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف قائلا "في 2023 بلغ النمو 5.3 بالمائة والبنك العالمي قدر النسبة بـ 2.3 بالمائة مع التأكيد أن اقتصادنا جذاب، وعادة فإن البنك العالمي يعد أحيانا عبارة عن عصا لضرب بعض الدول التي لديها سيادة في قراراتها.
كما لفت ياحي أن الميزان التجاري يواصل نتائجه الإيجابية، ومن المتوقع أن يسجل 11.3 مليار دولار كفائض مع نهاية السنة الجارية وبلغت قيمة الصادرات 3 ملايير دولار ونهاية 2022 قدرت بـ7 مليار دولار ومن المتوقع أن تبلغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية هذه كلها مؤشرات تحسب لرئيس الجمهورية وللدولة الجزائرية.
كما أكد أن الإصلاحات التي أقرتها الدولة على المنظومة القانونية والاقتصادية، من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون العقار الصناعي، بالإضافة إلى القانون النقدي والمصرفي، من شأنها تشكيل بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار والقضاء على مظاهر البيروقراطية والمحسوبية.
ولم يغفل ياحي الجانب الاجتماعي، حيث أوضح أن رئيس الجمهورية أقر تدابير جديدة لحماية القدرة الشرائية للمواطن أبرزها الزيادة في المعاشات والمنح برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور، وإقرار منحة البطالة بقيمة 15 ألف دج بحيث استفاد من هذه المنحة تقريبا 2 مليون بطال، زيادة منحة المعاقين إلى 12 ألف دج، زيادة رواتب 2.8 مليون موظف على مدى السنتين 2023 و2024، بنسبة 47 بالمائة وإدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية في أكبر عملية من نوعها وتدابير أخرى لصالح الجالية الجزائرية.
وفي الاخير، أشاد مصطفى ياحي بمواقف الجزائر في القضايا الدولية حيث عبر عن ادانته الشديدة لحالة الصمت للمجتمع الدولي بشأن استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة وعجز مؤسساته على رأسها مجلس الآمن الدولي، في اتخاذ قرار لوقف فوري لإطلاق النار وضمان الحماية القانونية للشعب الفلسطيني.
