و أضاف أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية كان "من أجل المواطن, قصد مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير أي مرفق عمومي".
و اعتبر وسيط الجمهورية أن "تعزيز" ذلك "لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد مقاربة توطيد آليات التعاون و التنسيق", كما أن بلوغ هذا الهدف "يستوجب ميثاقا يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء و النجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن".
و قال أيضا أن "المطلوب الآن تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به و ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها و لدرجة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة", وهذا ما يسمح للإدارة العمومية, كما لفت, ب "الانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات".
