مالي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا والسنغال تستدعي سفيرها
أعلنت السلطات في مالي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا التي سلمت مصيرها إلى دمى أربكت المشهد الدولي ودعمت الإرهاب، بأثر فوري.
وذكرت الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي في باين امس الاحد أنها "أحاطت علما، بدهشة بالغة، بالتصريحات التخريبية التي اعترف بها السيد أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته مجموعات إرهابية مسلحة مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتين، فضلا عن وقوع أضرار مادية".
وأضاف البيان: "عزز هذه التصريحات السيد يوري بيفوفاروف، سفير أوكرانيا لدى السنغال، الذي أظهر صراحة ودون أدنى غموض دعم بلاده للإرهاب الدولي، ولا سيما في مالي. والأسوأ من ذلك أن هؤلاء المسؤولين الأوكرانيين أعلنوا في تعليقاتهم عن أشياء أخرى قادمة".
وأكدت الحكومة أن "هذه التأكيدات الخطيرة للغاية، والتي لم تكن موضع أي إنكار أو إدانة من قبل السلطات الأوكرانية، تظهر الدعم الرسمي الواضح من الحكومة الأوكرانية للإرهاب في إفريقيا ومنطقة الساحل، وعلى وجه التحديد في مالي".
وأضافت: "وبعد دراسة متأنية للوضع، تؤكد الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتتجاوز إطار التدخل الأجنبي، وهو أمر يستحق الشجب في حد ذاته، ويشكل عدوانا ودعم مالي للإرهاب الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت السلطات المالية إلى أن "الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي تدين بشدة هذا العدوان الأوكراني وتستنكر هذا العداء من جانب السلطات الأوكرانية، وهو ما يتعارض مع موقف الحياد الذي تلتزم به مالي والتي دعت دائما إلى تسوية سلمية للأزمة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".
وأكد البيان أن "الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي تلتزم تماما بالتشخيص الذي وضعته روسيا والتي حذرت العالم لسنوات، من الطبيعة النازية الجديدة والخسيسة للسلطات الأوكرانية، التي أصبحت اليوم حليفة للإرهاب الدولي. بعيدة كل البعد عن تطلعات السلام والاستقرار للشعب الأوكراني".
وأضاف البيان: "بعد تورط أوكرانيا المعترف به والمفترض في العدوان المميز على مالي، تقرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي اتخاذ التدابير التالية: أولا، قطع العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مالي وأوكرانيا بأثر فوري، التي سلمت مصيرها للأسف إلى دمى أربكت المشهد الدولي والمسرح العالمي. ثانيا، إحالة تصريحات السيدين أندريه يوسوف ويوري بيفوفاروف والتي تشكل أعمالا إرهابية ودعوة للإرهاب، إلى الجهات القضائية المختصة".
وتابع: "ثالثا، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زعزعة لاستقرار مالي من الدول الإفريقية، ولا سيما من السفارات الأوكرانية الموجودة في المنطقة دون الإقليمية، مع الإرهابيين المتنكرين في زي دبلوماسيين. رابعا، يرسل تنبيها رسميا إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وكذلك إلى الدول التي تدعم أوكرانيا، وإبلاغها بأن هذا البلد قد أظهر دعمه للإرهاب بشكل علني وواضح. ولذلك تعتبر مالي دعم أوكرانيا بمثابة دعم للإرهاب الدولي".
وأشارت الحكومة إلى أن "مالي تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في مواجهة اختيار أوكرانيا المتعمد لدعم الإرهاب في سياق عالمي حيث يوجد إجماع على ضرورة مكافحة هذه الآفة، وتدعو بشكل خاص الدول والشعوب الإفريقية المحبة للسلام إلى إدانة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار القارة الإفريقية".
وتكرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي "شكرها للبلدان الصديقة التي أبدت تضامنها في مواجهة الهجمات الإرهابية التي ارتكبت بمساعدة جهات أجنبية، وتشير الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي إلى أن هذا العدوان الذي تواصله أوكرانيا هو جزء من النمط الأوسع لبعض الجهات الفاعلة التي تدعم وتستغل بنشاط الجماعات الإرهابية المسلحة، المتحالفة مع الجماعات المتمردة، من أجل الهيمنة والاستعمار الجديد وكسر ديناميكية التحرر واستعادة السيادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها اتحاد دول الساحل".
ويوم السبت الماضي، دعت وزارة خارجية بوركينا فاسو المجتمع الدولي إلى تقييم دعم أوكرانيا للإرهاب، ردا على نشر مقطع فيديو يدعم أعمال الإرهابيين في مالي على حساب السفارة الأوكرانية في السنغال.
كما استدعت وزارة الخارجية السنغالية يوم السبت السفير الأوكراني لدى دكار يوري بيفوفاروف، عقب نشر صفحة السفارة الأوكرانية على منصة "فيسبوك" مقطع فيديو دعائي مرفقا بتصريح لبيفوفاروف دعم فيه بشكل صريح وغير مشروط الهجوم الإرهابي الذي وقع في الفترة ما بين 22 و27 يوليو الماضي شمالي مالي.
