مراجعة قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر
أكد أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن حجم التجارة الإلكترونية في الجزائر يشهد توسعًا مستمرًا، ما يستوجب تدخل السلطات لضبطه وتأطيره.
وأشار مقراني ضمن برنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى، إلى أن القانون الصادر عام 2018 لم يكن كافيًا للتعامل مع التحولات السريعة في هذا المجال.
وأوضح أنه تم إعادة النظر في هيكلة وزارة التجارة، حيث تم إدراج مديريتين فرعيتين جديدتين، إحداهما مختصة بضبط وتأطير التجارة الإلكترونية، والأخرى مكلفة بمراقبة هذا النشاط الذي لم يكن متكفلًا به في السابق.
وأضاف أن التقييم القطاعي أظهر أن هناك ممارسات غير خاضعة للتنظيم، وأخرى ألحقت الضرر بالقدرة الشرائية للمواطن عبر استخدام أساليب احتيالية. ولهذا السبب، تعمل الوزارة على مراجعة قانون التجارة الإلكترونية، الذي يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميًا، ليشمل جميع الجوانب المتعلقة بهذه التجارة. كما سيتم تفعيل مديرية فرعية خاصة بالرقابة الإلكترونية لضمان مراقبة صارمة لكل المواقع والشركات التي تمارس هذا النشاط.
