وحسب بيان للوزارة، تسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز الإدماج المحلي عبر تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات الوطنية وتقليص استيراد المكونات، دعم صناعة قطع الغيار عبر توفير بيئة مواتية لمصنعي المكونات للدخول في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية، ضمان نسبة إدماج محلي منذ بداية النشاط، تشجيع التعاون بين مصنعي المركبات مصنعي قطع الغيار واللواحق لضمان إنتاج عالي الجودة وفق المعايير التقنية المطلوبة، وكذا تمكين مصنعي قطع الغيار واللواحق من الحصول على المطابقات التقنية .

وأكد الوزير أن تحقيق صناعة وطنية متطورة للمركبات يستدعي تكثيف الجهود بين جميع الفاعلين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توفير إطار تنظيمي محفز يضمن النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

كما جدد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تطوير هذا المجال، والعمل مع الشركاء لتحقيق رؤية صناعية متكاملة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة الجزائر في سوق تصنيع المركبات على المستويين المحلي والدولي.