بديون خارجية تجاوزت 45 مليار دولار.. المغرب يتلقى تحذيرات من تفاقم الديون واحتكار الثروة من طرف الأقلية
كشف تقرير جديد صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، أن المغرب احتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر مديونية خارجية خلال عام 2023، بإجمالي ديون بلغ نحو 45,65 مليار دولار أمريكي.
التقرير الذي حمل عنوان “واقع عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، قال إن ديون المغرب الخارجية شكلت ما نسبته 5.9 بالمائة من إجمالي الدين الخارجي الإفريقي، خلف كل من جنوب إفريقيا التي بلغت نسبة دينها الخارجي 13.1 بالمائة من أجمالي ديون القارة، تليها مصر بنسبة 12 بالمائة، ثم نيجيريا بنسبة 8.4 بالمائة.
ويعود هذا الترتيب المتقدم للمغرب في سُلم المديونية إلى عدة عوامل، من أبرزها تمويل بناء الملاعب بالإضافة إلى الاستجابة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ويدعو تقرير “أفريكسيم بنك” الدول الإفريقية، من بينها المغرب، إلى تقليص اعتمادها على التمويل الخارجي، والتركيز بدلا من ذلك على تعبئة الموارد الداخلية، وتبني أدوات تمويل جديدة، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي.
وفي الوقت ذاته، زادت المخصصات لدفع فوائد الدين العام إلى مستويات قياسية، إذ بلغت نحو 27.5 بالمائة من الإيرادات العامة عام 2024، مقابل 6.8 بالمائة عام 2008، وهو ما يشير لضغط ملموس على المالية العمومية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وبالمناسبة، تواصل جمعية “أطاك المغرب” بارسال تحذيرات جديدة من تفاقم المديونية بالمغرب وتدهور الوضع المعيشي ، في مقابل استمرار نهب ثروات البلاد وتفشي الفساد.
وقالت الجمعية ان المغرب دخل دوامة ديون جديدة بإلغاء سقف الاقتراض من الخارج، حيث تضاعف حجم الدين العمومي الإجمالي مقارنة مع سنة 2011 وبلغ ما نسبته 96% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 وواصل الارتفاع حتى 2023.
و نبهت الجمعية لكون النموذج التنموي الجديد يرتكز على توسيع سبل تركز الثروة في أيدي أٌقلية رأسمالية محلية، تتشارك مع شركات متعددة الجنسيات حصص الاستحواذ على الأراضي والمياه والثروات البحرية والمنجمية والخدمات العمومية وغيرها من المجالات، وتشكل طبيعة الحكم الاستبدادية سندا رئيسيا لهذا التراكم الرأسمالي الكبير الذي لم تعد تستوعبه السوق المحلية، فبدأ بالتغلغل في بلدان القارة الافريقية.
وسجلت الجمعية تفاقم تدهور القدرة الشرائية موازاة مع تراجع الدخل وضعف الأجور، واحتداد مديونية الأسر الشعبية التي تخنقها بشكل خاص مؤسسات القروض الصغرى، المُراكِمَة، هي أيضا، لأرباح كبيرة من جيوب الفقراء.
كما أكدت أن قطاع الصيد البحري تعرض بدوره لاستنزاف كبير، باستحواذ أقلية على الثروات السمكية لتصديرها، حيث قامت الدولة بحذف كامل لدعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود) أواخر سنة 2015.
وقالت ذات الجمعية أن هذا الوضع أدى إلى مضاعفة سعر لتر الديزل الذي يتراوح حاليا ما بين 15 و16 درهما، وكدست شركات توزيع المحروقات أرباحا تجاوزت 45 مليار درهم (ما يقرب من 4,5 مليار دولار أمريكي) منذ تحرير أسعار مواد الطاقة حتى نهاية عام 2021، و فاتورة هذه الأرباح يدفعها المستهلكون/ات، إما بشكل مباشر في محطات الوقود، أو بشكل غير مباشر من خلال الزيادات العامة في الأسعار.
