توضيحات هامة بخصوص المركبات المعفاة من قسيمة السيارات
قدمت مصالح الدرك الوطني توضيحات هامة بشأن المركبات المعنية بالإعفاء من قسيمة السيارات، بعدما نشرت القائمة الرسمية للأصناف المستفيدة من الإعفاء الكلي، وذلك في إطار توجه الدولة إلى توسيع استخدام الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة، وعلى رأسها الكهرباء والغاز الطبيعي المضغوط، بالتوازي مع ضبط الفئات الإدارية والخدماتية ذات الطابع الخاص المعنية بالإجراء.
وأوضحت المصالح نفسها أن هذا الإعفاء يستند إلى المادة 50 من قانون المالية لسنة 2026. وهي المادة التي عدّلت أحكام المادة 302 من قانون الطابع، حيث جرى بموجبها تحديد قائمة المركبات غير الملزمة نهائيًا بدفع قسيمة السيارات في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا يرمي، من جهة، إلى تحفيز التحول نحو وسائل نقل أقل تلويثًا، ومن جهة ثانية، إلى مراعاة طبيعة بعض المركبات المرتبطة بالخدمة العمومية والمهام الإنسانية والصحية.
وبموجب هذه الأحكام الجديدة، تشمل قائمة المركبات المعفاة كليًا من قسيمة السيارات، السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، والسيارات الكهربائية، فضلًا عن السيارات الهجينة وهي الفئات التي تراهن عليها السلطات في مسار الانتقال الطاقوي وتقليص الانبعاثات وتشجيع الخيارات الأقل كلفة على المستوى البيئي.
وفي السياق ذاته، يمتد الإعفاء أيضًا إلى مركبات الدولة والجماعات الإقليمية بما في ذلك سيارات البلديات والولايات، كما يشمل المركبات ذات الطابع الحكومي والدبلوماسي، بالنظر إلى طبيعة استعمالها ووضعيتها القانونية والإدارية الخاصة.
وشمل الاجراء كذلك سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيارات الإسعاف، والمركبات المجهزة بعتاد صحي، إضافة إلى المركبات المجهزة بمعدات مكافحة الحرائق، وهو ما يعكس توجها واضحًا نحو إعفاء المركبات ذات البعد الاجتماعي والصحي والإنساني من هذا الرسم.
وشددت مصالح الدرك الوطني على نقطة أساسية لتفادي أي لبس لدى السائقين وأصحاب المركبات، مؤكدة أن السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع لا تدخل ضمن قائمة المركبات المعفاة من قسيمة السيارات ما يعني أن مالكي هذا الصنف من السيارات يبقون ملزمين بدفع القسيمة وفق التشريع الجاري به العمل.
