أبو جرة سلطاني: أقلية نافذة تحلم بالعودة إلى الحكم دون انتخابات
الجزائر/جهيد.م
أكد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، على ضرورة مزْج روح الدّستور بالاجتهاد السياسي، واعتماد الحوار للخروج بخارطة طريق توافقيّة وإجراءات عمليّة واضحة.
وقال سلطاني في حوار مطور مع جريدة "النصر" إن رأس الخيط في هذه الشّبكة هو "الهيئة الوطنيّة لتنظيم الانتخابات"، موضحا أن الحلّ يبدأ بالحوار الجاد الذي ترعاه المؤسسة العسكرية وترافقه وتضمن تنفيذ مخرجاته.
وعن المخارج والآليات لتجاوز الانسداد الحاصل وتداعيات الخروج عن الدستور، يرى سلطاني أن "الحلّ الدّستوري وفق المادّة 102 وحدها لا يكفي، بل أقول تجاوزه الزّمن. فالأزمة صارت أعلى من مواد دستور تقليدي تمّت صياغته في وضع مستقر من الحكم الفردي". مضيفا: "فقد كان الحكم فيه بيد شخص واحد هو رئيس الجمهوريّة. اليوم الوضع تغيّر جذريّا ولم تعد المادة 102 من الدستور وحدها قادرة على استيعاب سقف المطالب، كما أنّ المادتيْن 7 و8 يصعب تجسيدهما في الميدان إلاّ عن طريق الاستفتاء الشّعبي أو الانتخاب. والبيئة السياسيّة الحاليّة غير مناسبة للاستفتاء ولا للانتخاب، بسبب تآكل رصيد الثّقة بين الحراك وبين من يتحدث باسم مؤسّسات الدولة الانتقاليّة، عدا المؤسسة العسكريّة التي مازالت أملاً للجميع. والحلّ يبدأ بالحوار الجاد الذي ترعاه هذه المؤسسة وترافقه وتضمن تنفيذ مخرجاته".
أما بخصوص دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للحوار والرفض الشعبي لذلك، يرى سلطاني أنه "يجب أن تسبق دعوة الحوار جملةٌ من إجراءات التهدئة، لإعادة بناء الثّقة، وتقديم عربون جديّة الحوار بالاستماع الجيّد لصوت الشّعب وقراءة مطالبه قراءة جادّة. ثم استشارة الشّخصيات الوطنيّة التي تداول الحراك أسماءهم حول كيفيّة إدارة الحوار، والتوافق معها على تحديد الجهة التي تدعو إليه والهيئات والأشخاص والمؤسسات المدعوّة للمشاركة فيه". متابعا: "وبعد إنجاز هذه الخطوات التّطمينيّة يمكن الذّهاب إلى ندوة وطنيّة يكون من مخرجاتها تلبيّة المطالب المرفوعة من الحراك، وسدّ الفراغ الدّستوري المحتمل بشخصيّات وطنيّة مقبولة شعبيّا، تُسند إليهم حصريّا وظيفتان: الأولى تشكيل هيئة وطنيّة لتنظيم الانتخابات والثّانيّة دعوة الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية في أجل قريب، تٌسلّم له أمانة الجزائر الجديدة".
وعن المرحلة الانتقالية التي تدعو إليها بعض الأطراف، فيرى أبو جرة سلطاني أن "المرحلة الانتقاليّة التي يخشاها الوطنيون هي المرحلة التي تخرج عن روح الدّستور نهائيّا، ولا تتحمّل أيّة جهة تبعاتها وما يحدث فيها من انزلاقات. أما الاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة محدّدة بسقف زمني بدايةً ونهايةً، ومتضمّنة خريطة طريق واضحة وشخصيات وطنيّة مقبولة، وأهداف كبرى، يكون من أبرزها التحضير الجيّد لانتخاب رئيس جمهوريّة. فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وإجراء لا مفرّ منه بشروط موضوعيّة، تستبعد الفراغ المؤسّسي، ولا تقصي إلاّ من ثبت تورّطه في الفساد والاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبيّة".
وبشأن سؤال هام تم طرحه من قبل "النصر" حو رفض بعض الأطراف كل مبادرة وتقاطع نداءات الحوار وتدعو إلى إسقاط الباءات كشرط للمشاركة في النّدوة الوطنيّة التي فشلت في طبعتها الأولى، فيرى سلطاني أن "كلّ مطلب مرفوع في أطر سلميّة، هو طموح شعبي مشروع، لكنه بحاجة إلى تقديم بدائل عمليّة تسدّ مسدّ ما هو موجود. فقد استبشر الرأي العام خيرًا ببعض الأسماء التي تمّ تداولها للإشراف على إدارة الأزمة، والبحث عن حلول عمليّة لتجاوزها، ولكنْ للأسف وجدنا بعض الأطراف تحفّظت عليها وعلى غيرها، وسكتت عن الموضوع".
ليطرح ابو جرة تساؤلات في هذا الخصوص: "فما هو الحل؟ ومع من يكون الحوار إذا لم تبرز شخصيّات وازنة تحظى بثقة الحراك ودعمه،؟ وتكون في مستوى تحديّات المرحلة، لاسيما أنّ الحراك نفسه يطالب المؤسّسة العسكريّة بمحاصرة رؤوس الفساد، وتطهير منظومة الحكم مما صار يُعرف باسم العصابة وبقايا القوّى غير الدّستوريّة، وجرّهم إلى أروقة القضاء. فهل نختزل الإصلاح السياسي في القضاء وحده؟" .
