غديري: "المرحلة الانتقالية القصيرة لبن صالح أفضل من فترة انتقالية طويلة الأمد تأخذنا إلى المجهول"
الجزائر/كمال.ك
قال الجنرال المتقاعد علي غديري إن الاقتداء بالشرعية الدستورية كمرجع قد يجنب البلاد مشقات هي في غنى عنها من شانها ان تمس بأمنها و استقرارها.
وأكد غديري في بيان له أمسية اليوم الثلاثاء وأن "كل حل غير دستوري مثل اللجوء الى رئاسة جماعية او كل حل من ذلك القبيل، قد يطيل في مدة المرحلة الانتقالية".
ويرى غديري ان من إيجابيات هذا القرار هو "الاقتداء بالقانون الأساسي و بهذا نكون قد امنا سيرورة أمور الدولة و حافظنا على رموزها إزاء الداخل و الخارج".
وتعليقا على تولي بن صالح لرئاسة الدولة مؤقتا قال غديري: "فبغض النظر عن ماهية الشخص او الأشخاص الذين اصبحوا بقوة الاحكام الدستورية مشرفين على شؤون الدولة، فان كل ما يهمنا كجزائريين غيورين عن هذا الوطن وساهرين عن ديمومة مؤسساته و استقراره".
وفضّل غديري الحل الدستوري والمرحلة الانتقالية التي يقودها بن صالح على المرحلة الانتقالية الطويلة الأمد: "ان هذه المرحلة الانتقالية القصيرة المدى تمر بدون حدوث ما من شانه ان يعكر الأمور في البلاد و ان يؤدي بها نحو المجهول ،و ان كان الشعب غيور و حريص اشد الحرص على مشروعه الديمقراطي و عن ارساء الجمهورية الثانية التي ينادي بها، فمن حقه ان يختار من سيكون في سدة الحكم خلال هذه الفترة ان رأى في شخص رئيس مجلس الامة عائقا، مع العلم انه لا يمكن لاي قوة كانت ان تمس بمتطلباته، ناهيك عن تحريفها".
وفي حالة ما إذا أصرّ الشعب على رحيل كل الوجوه، دعا غديري " هؤلاء التحلي بالروح الوطنية و بالمسؤولية، و ان يستجيبوا لمطلب الشعب سيد كل سلطة. وعلى كل من له نفوذ معنوي او غيره ان يساهموا في اقناعهم بالتخلي حتى يتسنى للأمور ان تسير بشكل سلس و سلمي الى مطافها".
كما دعا غديري الشعب إلى الالتفاف حول الجيش الشعبي: "لأنه اصبح المؤسسة الوحيدة التي لا تزال واقفة و تنال رضاه و ثقته"، مضيفا: "على الجيش ان يجد السبل حتى يكون تجاوبه مع الشعب كاملا، للتوفيق بين ما ينص عليه الدستور و القرار السياسي، حيث تكمن الإشكالية في الثقة التي أصبحت مفقودة بين الشعب من جهة و النظام من جهة أخرى".
وفي الأخير إقترح غديري بعض الاجراءات التي من شأنها "صون المواطن و البلاد و تكون هذه الثورة قد أدت بمبتغاها فيجب اتخاذ إجراءات عملية من شانها التزام الجيش بمرافقة الشعب في متطلباته و مصداقيته يشهد لها التاريخ و تتضمن التدابير الكفيلة بإجراء الانتخابات الرئاسية في اجالها المحددة دستوريا، ومنها:
-مراجعة القوائم الانتخابية حتى نمكن اكبر عدد ممكن من المواطنين ان يعبروا عن اختيارهم بكل حرية.
- تشكيل هيئة مستقلة مكونة من افراد نالوا رضى الشعب للتحضير و الاشراف و المراقبة للعملية الانتخابية .
الاستدعاء الفوري للهيئة الانتخابية
- لأخذ بعين الاعتبار الملفات المودعة لدى المجلس الدستوري نظرا لعدم شرعية قرار توقيف المسار الانتخابي من قبل النظام السابق.
- التزام الجيش علنيا و رسميا بضمان نزاهة و شفافية الانتخابات.
مع العلم وبكل وضوح ان موقفي المتماهي مع الإرادة الشعبية و مطالب الحراك الشعبي المتمثل في ضرورة رحيل النظام (السيستام) بكل رموزه، الموقف الذي عبرت عنه منذ اعلان ترشحي و ان يكون الاحتكام للدستور مجسدا للإرادة الشعبية و ليس مناقضا لها.
